تصویر:fashionnetwork.com
مجله بنیادی
ترامپ دعوای تعرفه‌ای را به دیوان عالی ایالات متحده کشاند
دولت دونالد ترامپ روز چهارشنبه از دیوان عالی ایالات متحده خواست تا به درخواستی برای حفظ تعرفه‌های گسترده‌اش که تحت قانون ۱۹۷۷ برای مواقع اضطراری وضع شده بود، رسیدگی کند، پس از آنکه یک دادگاه بدوی اکثر عوارضی را که در دستور کار اقتصادی و تجاری رئیس جمهور جمهوری‌خواه قرار داشت، باطل اعلام کرد.
وزارت دادگستری به حکم ۲۹ آگوست دادگاه تجدیدنظر فدرال مبنی بر اینکه رئیس جمهور با استناد به قانونی موسوم به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی از اختیارات خود فراتر رفته و اولویت اصلی ترامپ را در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش تضعیف کرده است، اعتراض کرد.
این تعرفه‌ها در حال حاضر همچنان پابرجا هستند زیرا دادگاه تجدیدنظر دستور خود را برای دادن زمان به دولت برای درخواست بررسی دیوان عالی متوقف کرده است.
وزارت دادگستری از دیوان عالی خواست تا تا ۱۰ سپتامبر تصمیم بگیرد که آیا این پرونده را بررسی خواهد کرد یا خیر. وزارت دادگستری همچنین یک جدول زمانی سریع برای حل و فصل این دعوی قضایی پیشنهاد داد که در آن استدلال‌های شفاهی در هفته اول نوامبر، تنها یک ماه پس از شروع دوره ۲۰۲۵-۲۰۲۶ دادگاه، ارائه خواهد شد.
وکلای مشاغل کوچک که تعرفه‌ها را به چالش می‌کشند، با درخواست دولت برای جلسه رسیدگی در دیوان عالی مخالفت نمی‌کنند. یکی از وکلا، جفری شواب از مرکز عدالت لیبرتی، در بیانیه‌ای گفت که آنها مطمئن هستند که پیروز خواهند شد.
شواب گفت: "ما به حل سریع این پرونده برای موکلان خود امیدواریم."
این عوارض بخشی از جنگ تجاری است که توسط ترامپ از زمان بازگشت به ریاست جمهوری در ژانویه آغاز شده است و شرکای تجاری را از خود بیگانه کرده، نوسانات بازارهای مالی را افزایش داده و به عدم قطعیت اقتصادی جهانی دامن زده است.
ترامپ تعرفه‌ها را به ستون سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل کرده و از آنها برای اعمال فشار سیاسی و مذاکره مجدد در مورد معاملات تجاری و گرفتن امتیاز از کشورهایی که به ایالات متحده کالا صادر می‌کنند، استفاده می‌کند.
این دعوی قضایی مربوط به استفاده ترامپ از قانون IEEPA برای اعمال آنچه ترامپ تعرفه‌های «متقابل» برای مقابله با کسری تجاری در ماه آوریل می‌نامد، و همچنین تعرفه‌های جداگانه‌ای است که در ماه فوریه به عنوان اهرم اقتصادی بر چین، کانادا و مکزیک برای مهار قاچاق فنتانیل و مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده اعلام شد.
قانون IEEPA به رئیس جمهور قدرت می‌دهد تا در بحبوحه یک وضعیت اضطراری ملی با «یک تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده» مقابله کند و از نظر تاریخی برای اعمال تحریم علیه دشمنان یا مسدود کردن دارایی‌های آنها استفاده شده است. پیش از ترامپ، این قانون هرگز برای اعمال تعرفه‌ها استفاده نشده بود.
وزارت دادگستری ترامپ استدلال کرده است که این قانون اجازه می‌دهد تعرفه‌ها تحت مفاد اضطراری اعمال شوند که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد واردات را «تنظیم» کند یا آنها را به طور کامل مسدود کند.
حکم دادگاه تجدیدنظر ناشی از دو چالش است، یکی از آنها توسط پنج کسب و کار کوچک واردکننده کالا، از جمله یک واردکننده شراب و مشروبات الکلی در نیویورک و یک خرده فروش ماهیگیری ورزشی مستقر در پنسیلوانیا، مطرح شده است.
مورد دیگر توسط ۱۲ ایالت آمریکا - آریزونا، کلرادو، کنتیکت، دلاور، ایلینوی، مین، مینه سوتا، نوادا، نیومکزیکو، نیویورک، اورگان و ورمونت - که اکثر آنها توسط دموکرات‌ها اداره می‌شوند، ثبت شده است.
طبق دادخواست‌ها، قانون اساسی به کنگره، نه به رئیس جمهور، اختیار وضع مالیات و تعرفه را می‌دهد و هرگونه تفویض این اختیار باید صریح و محدود باشد.
دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال ایالات متحده در واشنگتن دی سی، با این نظر موافقت کرد و حکم داد که قدرت رئیس جمهور برای تنظیم واردات طبق قانون، شامل قدرت اعمال تعرفه نمی‌شود.
دادگاه تجدیدنظر در تصمیم خود با ۷ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف گفت: «بعید به نظر می‌رسد که کنگره با تصویب قانون IEEPA قصد داشته باشد از رویه گذشته خود فاصله بگیرد و به رئیس جمهور اختیار نامحدود برای اعمال تعرفه بدهد.»
دادگاه تجدیدنظر همچنین گفت که دیدگاه گسترده دولت در مورد IEEPA، دکترین «سوالات اساسی» دیوان عالی را نقض می‌کند، که مستلزم آن است که اقدامات قوه مجریه با اهمیت اقتصادی و سیاسی گسترده به وضوح توسط کنگره مجاز باشد.
دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده مستقر در نیویورک، که صلاحیت رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجاری را دارد، پیش از این در ۲۸ مه علیه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ حکم داده بود.
دادگاه دیگری در واشنگتن حکم داد که IEEPA تعرفه‌های ترامپ را مجاز نمی‌داند و دولت نیز به این تصمیم اعتراض کرده است. حداقل هشت دادخواست، از جمله یکی که توسط ایالت کالیفرنیا ارائه شده است، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ را به چالش کشیده است.
درخواست تجدیدنظر دولت در حالی مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد دعوای حقوقی بر سر استقلال فدرال رزرو نیز به دیوان عالی کشور کشیده شود و یک رویارویی حقوقی بالقوه بر سر کل سیاست اقتصادی ترامپ در ماه‌های آینده ایجاد کند.
در مورد اقتصاد و بازار بیشتر بخوانید :
وضعیت اقتصاد چرخشی در صنعت مد ( 2025)
بازار مد لوکس: تحلیل و پیش‌بینی صنعت جهانی (2024-2030)
